| در راستای تاکیدات رهبری و تحقق برنامه ششم توسعه صورت می گیرد ؛ همکاری راه آهن با سازمان بنادر برای توسعه اقتصاد دریامحور اقتصاد دریامحور پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم بهره از پتانسیل های موجود در این حوزه و به دنبال ابلاغ سیاست های برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و برای ارتقای آن قرار است سند توسعه ظرفیت ریلی بنادر تدوین شود. |
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ايران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلي و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دريای عمان و دريای خزر يک کشور دريايي محسوب مي شود. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غني انرژی، نقش آفريني به عنوان کريدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسي به آبهای آزاد و اشتغالزايي بالا، تنها بخشي از ظرفیت هايي است که به واسطه دريا در اختیار ايران قرار دارد. همچنین صنايع دريايي به عنوان يكي از راهبردی ترين حوزه های صنعتي کشور است که توجه به اين صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي سازد.
دریا و ظرفیت های موجود در آن در حوزه های تامین مواد غذایی و حوزه حمل و نقلی پس از تاکیدات مقام معظم رهبری به عنوان الگویی از سوی متولیان این حوزه دنبال می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدارهای خود بر لزوم استفاده از پتانسیل های موجود در بنادر و دریاها تاکید داشتند.
با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلي برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دريا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دريا در سیاستهای کلي برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرايي اقتصاد مقاومتي شامل موارد زير است:
بند 19: تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلي مربوط، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.
بند 21: توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مكران .
بند 23: توسعه بازارهای دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزيت .
بند 28: اولويت دادن به حوزه های راهبردی صنعتي ( از قبیل صنايع نفت، گاز، پتروشیمي، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزی) و افزايش ضريب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.
براساس ظرفیت اسمي بنادر تجاری کشور در سال 1394 حدود 209 میلیون تن، ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل 4.8 میلیون (تي ای يو TEU) ، ظرفیت ناوگان نفتي کشور 15 میلیون تن و ظرفیت جابه‌جايي مسافر دريايي نیز حدود 18 میلیون نفر است. هم اکنون بیش از 90 درصد صادرات و واردات کشور از طريق بنادر کشور انجام مي‌شود و سالانه 40 هزار فروند کشتي از تنگه هرمز عبور مي‌کنند که 14 هزار کشتي بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بود و همچنین سالانه 110 میلیون تن کالا در بنادر تجاری و 135 میلیون تن کالای نفتي در بنادر نفتي کشور جابه‌جا مي‌شود.
حالا در راستای توسعه ظرفیت های موجود در دریاها و بنادر با تکیه بر اقتصاد دریامحور بنا به گفته «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی توسعه خطوط ریلی و توسعه کریدور‌ها برای اتصال ایران به کشور‌های منطقه مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق این مهم روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از «محمدعلی حسن‌زاده»، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نوشته است: «سازمان بنادر با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه بنادر همکاری دار و در حال تهیه سند توسعه ظرفیت ریلی بنادر بین بندر و محدوده پس کرانه‌ها هستیم، در صددیم تا بر اساس مصوبه دولت و مصوبه قانون برنامه توسعه مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی سهم ریل، این مهم را در بنادر کشور اجرایی و عملیاتی کنیم.»
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است: «بحث مدیریت بنادر کوچک حداکثر تا خردادماه سال ۹۸ نهایی می‌شود؛ رویکرد ما از اجرای این طرح، در ابتدا شبکه‌سازی و سپس ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرهای بندری است تا بتواند موجب افزایش نرخ جمعیتی بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی نظام، شود.»
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر از پیگیری برای اجرایی‌شدن آیین‌نامه واردات کالا توسط ملوانان و شناور‌ها که با هماهنگی سازمان بنادر، گمرک جمهوری اسلامی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در دی ماه نهایی شد خبر داده و گفته است: «امیدواریم با اجرایی کردن این آیین‌نامه، واردات کالا توسط ملوانان و شناور‌ها ساماندهی شود و به ویژه با این اقدام بتوانیم در بنادر کوچک جنوبی، رونق ایجاد کنیم.»
با وجود ظرفیت های غنی در حوزه دریا نیاز است با توسعه شبکه حمل و نقلی امکان استفاده از این پتانسیل برای توسعه اقتصادی را فراهم کرد. همچنین دریاها و سواحل پتانسیل فوق العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق کنند به طوری که علاوه بر ایجاد درآمد زایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز کمک کنند./
