کوتاهی در تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی مغایر با سیاست‌های کلان حمل‌ونقل است
این نوع تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه که شریک تجاری خود را از فرایند تصمیم گیری حذف کنیم، زیبنده دولت محترم و بخش حمل‌ونقل کشور نیست و برخلاف رفتار حرفه‌ای حاکم بر فضای کسب وکار و تفاهم نامه ها و قراردادهای بین شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی به حساب می‌آید.
به گفته دبیر «انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته» مصوبه اخیر هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن و تعیین نرخ 10 ریالی برای انجام خدمات تعمیرات جاری واگن‌های باری عبوری بخش خصوصی بدون هماهنگی قبلی با شرکتهای خصوصی حمل ونقل ریلی و انجمن صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز مجید بابایی افزود: این نوع تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه که شریک تجاری خود را از فرایند تصمیم گیری حذف کنیم، زیبنده دولت محترم و بخش حمل‌ونقل کشور نیست و برخلاف رفتار حرفه‌ای حاکم بر فضای کسب وکار و تفاهم نامه ها و قراردادهای بین شرکت راه‌آهن و بخشخصوصی به حساب می آید.
بابائی اضافه کرد: به همین دلیل است که سال‌هاست بر تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی تاکید داشته‌ایم. بدون حضور چنین نهادی بخش دولتی ریلی خود را ملزم نمی‌داند تا منافع خود را با منافع بخش خصوصی به‌طور کامل گره بزند و با وجود محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای در بدنه دولت هرگاه که با کسری منابع مواجه شود به جای رفتاری مشابه بخش جاده‌ای که دولت تمام و کمال هزینه های نگهداری شبکه جاده‌ای را میپردازد، در بخش ریلی همواره نیم‌نگاهی به منابع بخش خصوصی داشته باشد.
او اضافه کرد: بدیهی است اگر توسعه بخش ریلی را در سایه مشارکت حداکثری بخش خصوصی امکان‌پذیر بدانیم رویکرد موجود نمی‌تواند نتیجه برد-برد و مطلوبی برای طرفین و بخش ریلی کشور داشته باشد.
مصوبه مورخ25 مردادماه هیئت مدیره شرکت راه‌آهن علیرغم اعتراض شرکتهای حمل‌ونقل ریلی و انجمن صنفی در مورخ 26 شهریورماه طی نامه ای توسط معاونت بهره‌برداری و سیرو حرکت راه‌آهن به مرحله اجرا درآمده است.
