به گزارش ریل‌نیوز به نقل از پانا نیوز ، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش این کمیسیون در خصوص لایحه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ شهرتهران با اشاره به فلسفه تهیه این طرح گفت: تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به مصوبه سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر می گردد، در دوره چهارم شورا و بعد از تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری، یکی از اولویت های ما بررسی مغایرت های بین طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران در تعامل با دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت و نهایتا کارگروهی متشکل از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و معاونت شهرساز و معماری شهرداری تشکیل شد و این کارگروه این مغایرت ها را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داد.
سالاری ادامه داد: در این بررسی ها ما بندی در طرح تفصیلی پیدا نکردیم که مغایرتی با طرح جامع نداشته باشد، در صورتی که طرح تفصیلی برشی از طرح جامع است لذا پس از احصاء مغایرت ها بخش عمده این بندهای مغایر ابطال شد، یکی از آن ها بند ۲۹/۱۶ طرح تفصیلی و مربوط به منطقه ۲۲ بود که با ابطال آن، شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه ۲۲ با توقف رویکرد بارگذاری و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه ای در ابتدای دوره پنجم با موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ اظهار داشت: پس از این جلسه و در زمان شهرداری آقای نوذر پور تهیه طرح آغاز شد و کلیات آن در سال ۹۸ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید، در آن جلسه ما به عنوان نمایندگان شورای شهر در راستای اجرای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها درخواست کردیم، علاوه بر شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵، طرح های تفصیلی و هادی در شوراهای شهر کشور نیز به تصویب برسند و شورای عالی استدلال ما را پذیرفت و به شهرداری تهران تاکید کرد که نظر شورای شهر را نیز در تهیه طرح ویژه منطقه ۲۲ اتخاذ کند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ما معتقد بودیم که برای این طرح باید لایحه رسمی به شورای شهر ارائه شود، البته ما نیز با رویکرد تعاملی و مبتنی بر کارکارشناسی با شهرداری منطقه ۲۲، مشاور پارت و معاونت های شهرسازی و معماری و حمل و نقل شهرداری و سایر ذینفعان جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردیم و در بازه های زمانی مختلف نیز گزارشاتی را به ریاست شورا ارائه دادیم و طی رفت و برگشت ها به کمیسیون ماده ۵ ، آن ها نیز تصویب طرح در شورای شهر را پذیرفتند.
سالاری با بیان اینکه مفاد طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ مبتنی بر ۱۲ ماده واحده و تعدادی تبصره به انضمام ۴۹ نقشه طرح تفصیلی در لایه های مختلف است، گفت: شهرداری تهران مکلف است تمام نقشه ها را در مقیاس ۱:۲۰۰۰ پلات بگیرد و ممهور به مهر شورای شهر کند و یک نسخه آن در شورای شهر نگهداری شود، چراکه ما در گذشته و در راستای ایفای نقش نظارتی وقتی به پروژه های در حال اجرای سطح شهر ورود می کردیم، متوجه مغایرت های جدی آن با طرح تفصیلی می شدیم، به عنوان مثال پارک مادر در منطقه ۵ که بعد از پیگیری ها به این نتیجه رسیدیم که پهنه آنجا در سامانه تغییر پیدا کرده است و نقشه هایی که در اختیار رییس شورای شهر بود با سامانه مغایرت دارد لذا تاکید می کنم حتما نقشه های مربوطه در مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ممهور به مهر شورا نگهداری شود.
وی ادامه داد: از دیگر موارد مهمی که ما در این لایحه به آن توجه داشتیم اینست که منطقه ۲۲ که می توانست یک منطقه فراغت محور، تفرجگاهی و گردشگری باشد، متاسفانه امروز بجای اینکه صادر کننده خدمات و سرانه های عمومی برای کلیت شهر باشد از محروم ترین مناطق در تامین سرانه های خدماتی است چراکه مقرر بود ۷۰ درصد از املاک و اراضی بزرگ مقیاس این منطقه برای تامین سرانه های خدماتی به شهرداری واگذار شود اما در گذشته شهرداری اقدام به فروش و بارگذاری انبوه در این ۷۰ درصدها کرد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص جمعیت پذیری منطقه ۲۲ گفت: یکی از تاکیدات ما توقف جمعیت پذیری در این منطقه بود که تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری هم بوده است، در طرح جامع تهران برای این منطقه ۷۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری پیش بینی شده بود و در طرح تفصیلی ابلاغ شده در سال ۹۱ این جمعیت پذیری به ۷۵۰ هزار نفر رسید اما در این طرح ویژه ما سقف جمعیت پذیری را به ۵۲۰ هزار نفر کاهش دادیم که اقدام ارزشمندی است. اکنون حدو۴۷۵ هزار نفر ظرفیت برای جمعیت در این منطقه ایجاد شده و این درحالیست که بر اساس بررسی ها در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر و البته بر اساس آمار رسمی سال ۹۵ جمعیت منطقه ۱۷۶ هزار نفر بوده است.
وی اضافه کرد: شهرداری سعی کرد بارگذاری ها بین اتوبان شهید خرازی و شهید حکیم متمرکز شود و رویکرد فراغت محور برای شمال بزرگراه خرازی و جنوب بزرگراه حکیم در نظر گرفته شود. همچنین در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برای اولین مفاهیم tod مورد توجه قرار گرفت و اکنون زمینه و بستر اجرای آن فراهم شده است و کریدور حمل و نقلی که در شورای عالی ترافیک برای آن مصوب شده بین دو بزرگراه خرازی و حکیم که جمعیت پذیری در آنجا صورت گرفته، قرار دارد و دو خط مترو یعنی ادامه خطوط ۱۰ و ۹ به این منطقه می رسد.
سالاری تعیین عرصه t در این طرح را نیز یکی از نکات مثبت لایحه دانست و گفت: امیدواریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در کمتر از ۶ ماه دستورالعمل مربوطه را به شورا ارائه دهند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دلیل وضعیت فعلی منطقه ۲۲ و تحریف آن از طرح تفصیلی گذشته، اظهار داشت: قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام بخشنامه ها و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قبلی، کلا ملغی شود وتدوین کنندگان طرح اعلام می کردند که دیگر هیچ بخشنامه ای نخواهیم داشت و تمام حقوق مکتسبه املاک و اراضی در سامانه طرح تفصیلی قابل رصد خواهد بود اما در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ ، سه مصوبه مهم کمیسیون ماده ۵ سال های گذشته شامل بند ۳۲۰، ۳۵۱، ۳۵۷ را در بندی به نام ۲۹/۱۶ آورند که می گوید این مصوبات همچنان به قوت خود باقیست از طرفی هم همانطور که گفتم از املاک بزرگ مقیاس در راستای تامین سرانه های خدماتی استفاده نشد و بعضا تصمیماتی در منطقه گرفته شد که مغایر طرح تفصیلی و حتی مصوبات بود که هنوز هم برخی از آن ها به عنوان توافقات بلاتکلیف باقی مانده است.
وی ادامه داد: اتفاق مهمی که در فرایند بررسی طرح تفصیلی افتاد اینست که طرح تفصیلی قدیم شهر تهران به صورت لندیوز بوده یعنی کاربری ها روی پارسل ها مشخص بود و در طرح تفصیلی سال ۹۱ به سمت پهنه بندی رفت اما در طرح ویژه جدید منطقه برای اولین بار قرار شد برای تامین سرانه خدمات عمومی، سرانه ها روی پارسل به پارسل املاک باقی مانده بنشیند که البته نگرانی بابت فریز شدن املاک ایجاد می شود.
سالاری افزود: در راستای رفع این نگرانی قرار شد، سازوکاری تحت عنوان بانک زمین خدمات عمومی ایجاد شود که نقطه عطف این لایحه است و ده ها ملکی که ناشی از اجرای طرح ها در فریز قرار می گیرند، در بانک زمین لیست می شوند و شهرداری تهران می تواند از آن ها از طریق فروش یا واگذاری آن ها رای تامین سرانه ها استفاده کند که این سازوکار قابلیت تعمیم به کل شهر را دارد.
وی با اشاره به توافقات صورت گرفته در گذشته گفت: در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه ای را مبنی بر لغو بند ۲۹/۱۶ به شهرداری ابلاغ کرد اما شهردار تهران این مصوبه را به منطقه ابلاغ نکرد و توافقاتی را با مردم، تعاونی ها و سازمان ها نوشتند که برای آن ها حقوق مکتسبه ایجاد شد و برای حل این مساله، شورای عالی شهرسازی و معماری در بند الف-یک مصوبه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را ارائه داده که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیر کل تدوین ضوابط شهرداری، شهردار منطقه، مدیر کل حقوقی شهرداری، سازمان املاک شهرداری و دو نفر از اعضای شورا یک نفر از کمیسیون شهرسازی و معماری و یک نفر از کمیسیون حقوقی و نظارت به عنوان ناظر در آن حضور داشته باشند و مبتنی بر یک چارچوب برای توافقات تصمیم گیری شود و زمان تشکیل این کمیته یکسال تعیین شده و شهرداری باید طی یکماه در این خصوص اطلاع رسانی کند و ذینفعان ظرف ۶ ماه نسبت به دریافت پروانه و پرداخت عوارض به نرخ روز اقدام کنند، در غیر اینصورت مطابق طرح تفصیلی جدید اقدام خواهد شد.
در پایان، کلیات این طرح با ۱۳ رای موافق از مجموع ۱۴ نفر حاضرین در جلسه به تصویب شورای شهر تهران رسید.
