شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پیش بینی زیاندهی سازمان راهداری، راه‌آهن و شرکت ساخت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتاً درون شهری نظیر کمک های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است.

برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود ۱۹ درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور براساس سیاست های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای ۲۶ درصد رشد خواهد داشت.

با پیش بینی نرخ تورم حدود ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به رغم آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت.

بخش عمده ای از گردش مالی و پروژه های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می شود که اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال ۱۴۰۰ از یک سطر فراتر نمی رود.

هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکت ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشده و اطلاعی از طرح ها، پروژه ها یا حتی تفکیک سرفصل های هزینه ای و درآمدی این شرکت ها در این لایحه یافت نمی شود.

توصیه مؤکد آن است که به منظور امکان برنامه ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت ها به شکل کاملاً شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارائه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت های بخش حمل ونقل کشور فراهم شود.

بر اساس این گزارش اعتبارات برنامه‌های حمل‌ونقل فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۵,۷۴۵,۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۸٫۹ درصدی برخوردار است (جدول ۲). همان‌طور که در ستون دوم جدول مشاهده می‌شود، بیشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین شهری به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (۶۲٫۹ درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (۳۴ درصد) و بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود ۳ درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد که با حکم بند «۲۴» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن»، مغایر و نیازمند بازنگری در سهم برنامه‌های ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و اولویت‌دهی به آنهاست. شایان ذکر است یکی از ابزارهایی که می‌تواند در تعیین اولویت طرح‌های حمل‌ونقلی بسیار مفید واقع شود، «طرح جامع حمل‌و‌نقل کشور» است که پیشنهاد می‌شود یک ردیف اعتباری مستقل ذیل برنامه «برنامه‌ریزی، راهبری و توسعه حمل‌ونقل» (ردیف ۱۳۰۳۰۲۰۰۰) در جدول شماره ۱ پیوست ۱ به‌منظور تکمیل و عملیاتی‌سازی این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود.

برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی

برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی شامل ۵۵ طرح است و اعتبارات آن در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲۷۴۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده. این اعتبار معادل ۳۴ درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل‌ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رشدی معادل ۱۵٫۳ درصد برخوردار است که در مقایسه با رشد اعتبارات رقیب اصلی این بخش، یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای که رشدی ۲۱ درصدی دارد، به مراتب کمتر است و از این جهت نیز اعتبارات بخش ریلی مغایر با حکم بند «۲۴» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن» تنظیم شده است و نیازمند بازنگری است.

 طرح برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی از طرح‌های در دست اجرای سال‌های گذشته است و طرح جدیدی در این برنامه برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد نشده است. ضمناً هیچ‌کدام از طرح‌ها در سال آتی به پایان نخواهند رسید و عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد یافت که اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی آنها معادل ۱۴۳۷۸۰۸ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که با ادامه روند موجود اعتباری (تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب)، اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها با فرض ثبات شرایط، حدود ۳۴ سال زمان نیاز خواهد داشت.

 با توجه به مطالب یاده شده درخصوص رعایت نشدن سهم مورد انتظار بخش ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و با عنایت به حکم بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ صادرات و ترانزیت بار»، تخصیص ۱۰۰ درصدی طرح‌های ریلی هم‌سو با حکم یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه ضروری است.

۱۹ سال زمان برای اتمام طرح‌های حمل‌ونقل جاده‌ای

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷۹۰۶۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که معادل ۶۲٫۹ درصد اعتبار حمل‌ونقلی فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ درصد رشد دارد. درحالی است که رشد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه معادل ۱۸٫۲ درصد پیش‌بینی شده است.

از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت در لایحه بودجه اعتباری معادل ۱۴۹۶۲۶۱ میلیارد ریال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذکور پیش‌بینی شده که با روند اعتبار موجود برای سال‌های آینده، با فرض ثبات شرایط و تخصیص کامل اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۹ سال برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه، زمان نیاز باشد.

برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳٫۸ درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که هزینه توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور از محل درآمد ـ هزینه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین می‌شود و اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بخش ناچیزی از منابع مورد نیاز برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی است.

در این برنامه ۱۲ طرحی که از اعتبارات ملی تأمین می‌شود گنجانده شده است و عبارتند از: طرح‌های احداث فرودگاه سقز، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز، تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، توسعه فرودگاه رامسر، خرید هواپیمای آزمایشی استاندارد پرواز، کمک‌های فنی و اعتباری حمل‌و‌نقل هوایی، مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر، مشارکت و تکمیل فرودگاه‌ بین‌المللی امام خمینی (ره)، تعمیر و تجهیز فرودگاه شاهرود، احداث فرودگاه شهید مدرس و مطالعه و احداث فرودگاه سراب.

برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی

نهاد حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی است که فراهم ساختن تسهیلات لازم برای گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، قسمتى از وظایف این سازمان است. گفتنی است که سازمان بنادر و دریانوردی هزینه‌های مورد نیازش را از محل درآمد خود تأمین می‌کند و سهمی از بودجه عمومی دولت ندارد. لذا در برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی اعتباراتی برای سه برنامه درخصوص احداث و بهسازی بنادر صیادی در نظر گرفته شده که متولی آن سازمان شیلات است.

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۱۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رشدی معادل ۲۶٫۹درصد برخوردار است.

برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل

اعتبار برنامه راهبری و توسعه حمل‌ونقل در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رشدی معادل ۷۷٫۶ درصد برخوردار است. این برنامه متشکل از دو طرح است که عبارتند از: تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و مطالعات طرح‌های راهبردی حمل‌و‌نقل و تدوین ضوابط ومقررات زیرساخت‌ها.

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی

برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی که ذیل فصل توسعه وخدمات شهری، روستایی و عشایری در پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده، شامل ۱۷ طرح توسعه‌ای است و برای آن اعتباری معادل ۱۴۶۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۷۶٫۹ درصدی داشته است. در جدول شماره ۳ عناوین طرح‌ها و دستگاه‌های مجری،‌ میزان و رشد اعتبار هر طرح نشان ارائه شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل آمده است:ا اگرچهبودجه شرکت‌های دولتی هرساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم می‌شود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولاً بخش مهمی از بودجه شرکت‌ها را بررسی نمی‌کنند.

زیرا این موضوع علاوه‌بر آنکه زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، لازمه آن ارائه گزارش‌هایی از عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته است که عملاً این کار نیز در فرصت زمانی محدود بررسی بودجه صورت نمی‌گیرد، بنابراین غالباً آنچه در لایحه درج می‌شود، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد.

سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تأمین می‌شود که با پیشنهاد هیئت‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی مربوط تصویب می‌شود و برای درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

البته رویکرد مطلوب این است که فرایند بودجه شرکت‌ها به همان صورتی که بیان شد، به مجلس ارائه شود، اما در بیشتر شرکت‌ها عملاً این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه را تنظیم و در لایحه بودجه درج می‌کند. این رویه مشکل بودجه‌ریزی شرکت‌ها را دو چندان ساخته است. درواقع معلوم نیست دقیقاً نقش مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، نقش سازمان برنامه و بودجه و نقش قانونگذار در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها چیست.

درآمدها، هزینه‌ها و سود ویژه شرکت‌های حمل‌و‌نقلی

در این بخش به بررسی مقادیر پیش‌بینی شده برای درآمدها، هزینه‌ها و سود ویژه شرکت‌های حمل‌ونقلی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه مصوب سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ پرداخته می‌شود (جدول ۶). طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، از بین ۹ شرکت بررسی شده، دو شرکت سودده، چهار شرکت زیان‌ده و سه شرکت نیز سر‌به‌سر خواهند بود. تغییرات زیان‌‌دهی شرکت‌‌های زیان‌ده در شکل ۳ و تغییرات ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌‌های سودده و سر‌به‌سر در شکل ۴ نشان داده شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مقدار ۵۰ درصد سود ویژه سازمان بنادر و دریانوردی رقم ۴۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است. همچنین شرکت مادر‌تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ۵۰ درصد سود ویژه داشته است که همانند سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

 درصد سود ویژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صفر خواهد بود که به‌معنای کاهش ۱۰۰ درصدی سود این شرکت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ است. شایان ذکر است مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال از منابع عمومی دولت، صرف طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خواهد شد که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته است.

شرکت مادر‌تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور هیچ رشدی در سود شرکت نداشته است و نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین بالغ بر ۷۸,۶۳۷ میلیارد ریال از منابع عمومی دولت برای مصرف در طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای این شرکت در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اما از میان شرکت‌‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حمل‌و‌نقل، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه حمل‌ونقل زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل ریلی در اسناد بالادستی مورد توجه و دارای اولویت قلمداد شده است، تقویت این زیر‌بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. شایان ذکر است درخصوص شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹,۰۲۵ میلیارد ریال سهم طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای و ۱۵,۰۰۰میلیارد ریال از سهم منابع داخلی طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای صرف شده است که درمجموع نسبت به مورد مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است.

شرکت مادر‌تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ۵۰ درصد سود ویژه داشته است که همانند سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ سود ویژه‌ای ندارد و سربه‌سر خواهند بود و درنتیجه در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد منفی خواهند داشت. شرکت مادر‌تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور نیز مشابه سال گذشته سودی نخواهد داشت. از میان شرکت‌‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در بخش حمل‌و‌نقل، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و صندوق توسعه حمل‌ونقل زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. با توجه به اینکه حمل‌و‌نقل ریلی در اسناد بالادستی مورد توجه و دارای اولویت قلمداد شده است، تقویت این زیر‌بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های دولتی بخش حمل‌و‌نقل

در این بخش به مقایسه عملکرد مالی ۶ شرکت دولتی بخش حمل‌ونقل با بودجه مصوب این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ پرداخته می‌شود. همان‌طور که در جدول ۷ مشاهده می‌شود، برای تمامی شرکت‌های زیان‌ده، میزان زیان پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، به‌طرز قابل توجهی کمتر از میزان زیان‌دهی واقعی آنها بوده است. برای مثال، میزان زیان‌ پیش‌بینی شده برای شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۳۶/۰ مقدار واقعی آن بوده است.

برای دو شرکت سودده ذکر شده در جدول ۸ نیز میزان ۵۰ درصد سود ویژه پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، به طرز قابل توجهی کمتر از میزان ۵۰ درصد سود ویژه واقعی آنها بوده است. به عنوان مثال، ۵۰ درصد سود ویژه پیش‌بینی شده برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳/۰ مقدار واقعی آن بوده که اختلاف قابل توجهی است.

در ارتباط با لایحه ازجمله به موارد زیر می‌توان به‌عنوان پیشنهاد اصلاحی، اشاره کرد:
در جزء «۳» از بند «ب» از تبصره «۱» ماده‌واحده آمده است «آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» به دلیل اینکه یکی از محل‌های تخصیص منابع در بند مذکور، به‌طور ویژه طرح‌های حمل‌ونقل عمومی قید شده، بهتر است دستگاه مجری این طرح‌ها در تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی این بند مشارکت داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود وزارت راه و شهرسازی نیز به دستگاه‌های یاده شده در آیین‌نامه اجرایی اضافه شود.

در بند «د» از تبصره «۳» ماده‌واحده، به‌منظور نظارت بر عملکرد دولت در حمایت از حمل‌ونقل ریلی، پیشنهاد می‌شود دولت ملزم به ارائه گزارش سه‌ماهه به مجلس شود. به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود بند مذکور به‌صورت «دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند» اصلاح شود.

در بند «ب» از تبصره «۴» ماده‌واحده، با هدف نظارت مجلس بر عملکرد بانک‌های تجاری و تخصصی در حمایت از توسعه  بخش حمل‌ونقل، پیشنهاد می‌شود دولت ملزم به ارائه گزارش سه‌ماهه به مجلس گردد. به‌طور مشخص، پیشنهاد می‌شود عبارت «دولت مکلف است گزارش اقدامات مربوط به این بند را هر سه‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید» به انتهای بند مذکور اضافه شود.

در بند «الف» از تبصره «۱۰»، با توجه به اینکه بخش عمده اقدامات لازم برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن به‌عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است بنابراین مقتضی است سهم بیشتری از منابع در نظر گرفته شده در تبصره فوق به این سازمان اختصاص یابد.

در جدول تبصره «۱۴» و در ردیف ۴ ستون پرداختی‌ها (مصارف)، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اهداف مختلف تعیین شده است (بازپرداخت تعهدات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل‌ونقل عمومی، گازرسانی، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، که سهم هیچ‌یک مشخص نشده و امکان اعمال سلیقه و عدم نظارت‌پذیری را ایجاد کرده است.

با توجه به ضرورت تقویت بودجه‌های در نظر گرفته شده برای حمایت از حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری (توسعه،‌ نوسازی و بهسازی سامانه‌های اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی درون شهری و سامانه‌های قطار شهری مبتنی‌بر مطالعات جامع و ساماندهی حمل‌ونقل شهرها و نیز مطالعات حمل‌ونقل همگانی شهری)، پیشنهاد می‌شود ۵۰% اعتبار مذکور (‌۵۰ هزار میلیارد ریال) به این موضوع اختصاص یابد.

در طول سه سال اخیر همواره بیشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین شهری، به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (۶۹٫۲ درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (۳۴ درصد) و بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود ۳ درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد. اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رشدی معادل ۱۵٫۳ درصد برخوردار است که در مقایسه با رشد اعتبارات رقیب اصلی این بخش، یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای که رشدی ۲۱ درصدی دارد، به مراتب کمتر است.

اولویت‌دهی به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در مقایسه با حمل‌ونقل ریلی، با حکم بند «۲۴» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن»، مغایر و نیازمند بازنگری در سهم برنامه‌های ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و اولویت‌دهی به آنهاست.

با توجه به رعایت نشدن سهم مورد انتظار بخش ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و با عنایت به حکم بند «۲۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «توسعه‌ حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ صادرات و ترانزیت بار»، پیشنهاد می‌شود اعتبارات طرح‌های ریلی هم‌سو با حکم یاد شده، به‌صورت ۱۰۰ درصدی محقق شود.

توجه بسیار ویژه به تکمیل و تصویب «طرح جامع حمل‌و‌نقل کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل کشور و در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای این امر در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (اصلاح ردیف ۱۳۰۳۰۲۰۰۰جدول شماره ۱ پیوست ۱ (برنامه‌ریزی، راهبری و توسعه حمل‌ونقل) که از کسر اعتبارات ردیف ۱۳۰۳۰۱۶۰۷۷ تأمین می‌شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز