عضو هیأت مدیره راه‌آهن مطرح کرد:
اعتبار مصوب ۷.۵ میلیارد دلاری راه‌آهن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
عضو هیأت مدیره راه‌آهن با اشاره به ایجاد کارگروه مشترک بین راه‌آهن و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفت: با همکاری سازمان مذکور و رفع مشکلات اجرایی، ۷.۵ میلیارد دلار از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، به کمک بخش ریلی می‌آید.
اعتبار مصوب ۷.۵ میلیارد دلاری راه‌آهن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
سعید رسولی در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: کارگروهی مشترک میان راه‌آهن و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای شناسایی ظرفیت‌های مختلف در حوزه ریلی در راستای بهره‌مندی از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن ادامه داد: این موضوع در نشست حاشیه‌ای بازدید مدیران بخش حمل و نقل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از بخش‌های مختلف ایستگاه راه‌آهن تهران، مسیر حومه‌ای تهران-کرج و ایستگاه راه‌آهن کرج مطرح شد و راهکارهای عملیاتی شدن بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در همه شقوق توسعه ریلی اعم از زیربنا، شبکه، ناوگان و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رسولی با بیان اینکه ماده ۱۲ این قانون شکل توسعه یافته بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ است، تشریح کرد: در ماده ۱۲ به همه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا از سرمایه‌گذاری در اقداماتی که موجب هر نوع صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری شود، حمایت و از محل قرارداد اصل سود سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار بازگردانند.
وی ادامه داد: شرکت راه‌آهن جزو اولین دستگاه‌های کشور است که ظرفیت ماده ۱۲ را به‌خوبی شناخته و در روزهای اول تصویب آن در سال ۹۳ با کار کارشناسی و تشکیل جلسات بسیار مفصل در سطوح مختلف موفق به اخذ مصوبه ۷/۵ میلیارد دلاری از محل این قانون از شورای اقتصاد شد.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن اضافه کرد: موضوع صرفه جویی سوخت در مصوبه سال ۹۳ شورای اقتصاد به عنوان موضوع اصلی در توسعه حمل و نقل ریلی مطرح شده است، که در جلسه مذکور مقرر شد در ۳ حوزه زیر‌ساخت و زیربنا، ناوگان( باری و مسافری ) و کشش، از این ظرفیت استفاده شود.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن مخاطب ماده ۱۲ را بخش خصوصی و تعاونی دانست و افزود: این قانون به نفع بخش غیر دولتی است و مورد استقبال این بخش قرار گرفته است.
وی با یادآوری اینکه در گذشته بروز برخی از اشکالات در مسیر اجرای این قانون موجب ایجاد تردید در برخی فعالان بخش خصوصی شد، اضافه کرد: امضا و عملیاتی شدن ۳ قرارداد در این حوزه، مقدمه‌ای برای استفاده از ظرفیت ۷.۵ میلیارد دلاری مصوبه شورای اقتصاد است و این امر موجب امیدواری مجدد بخش خصوصی برای استفاده از این قانون شده است.
رسولی اظهار داشت: پس از این دیدار، بخش حمل و نقل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، دستور کار جدیدی را مبنی بر بررسی ظرفیت‌های مختلف موجود در استفاده از صرفه‌جویی حاصل از حمل و نقل ریلی تعریف کرد و برای انجام این موضوع مقرر شد کارشناسان شرکت راه‌آهن و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی در قالب کارگروهی کارشناسی، همکاری و مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، میزان صرفه‌جویی سوختی که با انتقال بار و مسافر به ریل یا اصلاح تقاطع‌های شبکه ریلی با جاده و هر اقدام دیگر که موجب کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژی شود، برای برخورداری از مزایای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید شناسایی خواهد شد.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن با یادآوری اینکه این مطالعات پیش از این در راه آهن صورت گرفته بود اما جامع نبود، گفت: اگر از منظر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت این بررسی صورت گیرد، کار جدیدی خواهد بود که می‌تواند در آینده دستور کار دولت قرار گیرد.
