| در راستای تاکیدات رهبری و تحقق برنامه ششم توسعه صورت می گیرد ؛ همکاری راه آهن با سازمان بنادر برای توسعه اقتصاد دریامحور اقتصاد دریامحور پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم بهره از پتانسیل های موجود در این حوزه و به دنبال ابلاغ سیاست های برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و برای ارتقای آن قرار است سند توسعه ظرفیت ریلی بنادر تدوین شود. |
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب می شود. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آبهای آزاد و اشتغالزایی بالا، تنها بخشی از ظرفیت هایی است که به واسطه دریا در اختیار ایران قرار دارد. همچنین صنایع دریایی به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشور است که توجه به این صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می سازد.
دریا و ظرفیت های موجود در آن در حوزه های تامین مواد غذایی و حوزه حمل و نقلی پس از تاکیدات مقام معظم رهبری به عنوان الگویی از سوی متولیان این حوزه دنبال می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدارهای خود بر لزوم استفاده از پتانسیل های موجود در بنادر و دریاها تاکید داشتند.
با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دریا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی شامل موارد زیر است:
بند ۱۹: تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
بند ۲۱: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران .
بند ۲۳: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت .
بند ۲۸: اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی ( از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.
براساس ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۹ میلیون تن، ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل ۴.۸ میلیون (تی ای یو TEU) ، ظرفیت ناوگان نفتی کشور ۱۵ میلیون تن و ظرفیت جابه‌جایی مسافر دریایی نیز حدود ۱۸ میلیون نفر است. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق بنادر کشور انجام می‌شود و سالانه ۴۰ هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند که ۱۴ هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بود و همچنین سالانه ۱۱۰ میلیون تن کالا در بنادر تجاری و ۱۳۵ میلیون تن کالای نفتی در بنادر نفتی کشور جابه‌جا می‌شود.
حالا در راستای توسعه ظرفیت های موجود در دریاها و بنادر با تکیه بر اقتصاد دریامحور بنا به گفته «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی توسعه خطوط ریلی و توسعه کریدور‌ها برای اتصال ایران به کشور‌های منطقه مورد توجه قرار گرفته است. در راستای تحقق این مهم روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از «محمدعلی حسن‌زاده»، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نوشته است: «سازمان بنادر با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه بنادر همکاری دار و در حال تهیه سند توسعه ظرفیت ریلی بنادر بین بندر و محدوده پس کرانه‌ها هستیم، در صددیم تا بر اساس مصوبه دولت و مصوبه قانون برنامه توسعه مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی سهم ریل، این مهم را در بنادر کشور اجرایی و عملیاتی کنیم.»
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است: «بحث مدیریت بنادر کوچک حداکثر تا خردادماه سال ۹۸ نهایی می‌شود؛ رویکرد ما از اجرای این طرح، در ابتدا شبکه‌سازی و سپس ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرهای بندری است تا بتواند موجب افزایش نرخ جمعیتی بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی نظام، شود.»
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر از پیگیری برای اجرایی‌شدن آیین‌نامه واردات کالا توسط ملوانان و شناور‌ها که با هماهنگی سازمان بنادر، گمرک جمهوری اسلامی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در دی ماه نهایی شد خبر داده و گفته است: «امیدواریم با اجرایی کردن این آیین‌نامه، واردات کالا توسط ملوانان و شناور‌ها ساماندهی شود و به ویژه با این اقدام بتوانیم در بنادر کوچک جنوبی، رونق ایجاد کنیم.»
با وجود ظرفیت های غنی در حوزه دریا نیاز است با توسعه شبکه حمل و نقلی امکان استفاده از این پتانسیل برای توسعه اقتصادی را فراهم کرد. همچنین دریاها و سواحل پتانسیل فوق العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق کنند به طوری که علاوه بر ایجاد درآمد زایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز کمک کنند./
