به گزارش خبرنگار ریل نیوز٬ بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز است پروژه‌های عمرانی، طرح‌های جدید، طرح‌های نیمه تمام، آماده بهره برداری و یا در حال بهره برداری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق انعقاد قرارداد با بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی با اولویت بخش خصوصی و تعاونی، اجرا کند.
در پروژه‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)٬ بزرگراهی و راه اصلی دولت (وزارت راه و شهرسازی) می‌تواند با استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران، طرح‌های مذکور را عملیاتی کند.
دستگاه متولی هر پروژه عمرانی می‌تواند هزینه مطالعات و آماده‌سازی برای فراخوان را نیز از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین کند.
دستگاه متولی هر پروژه می‌تواند با کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه، طرح‌های عمرانی که توجیه خود را از دست داده اند، تغییر کاربری دهد؛ ضمن اینکه در صورتی که استانداران درخواست بدهند، پروژه‌های ملی که موقعیت اجرایی آن‌ها به یک استان خاص محدود می‌شود، به استانداری تفویض شده و استاندار، راهبری اجرای این پروژه ملی-استانی را بر عهده دارد؛ اما آیین نامه این بند باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
