به گزارش ریل‌نیوز به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در پی درج اظهارات رئیس شورای شهر تهران به این مضمون که”سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی‌ها در بودجه ۹۹ در حد صفر است”، برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را منتشر کرد.
در این توضیحات آمده است: مستندات و شاخص‌هایی همانند سهم عمران شهری و سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمومی ارائه شده در آن مصاحبه، با شاخص‌های توزیع بودجه عمومی متفاوت است.
توجه به این نکته ضروری است که بودجه با رویکرد بخشی تنظیم می‌شود و منابع بودجه عمومی در بخش عمران شهری و حمل و نقل درون‌شهری در اصل ماهیت کمک داشته که در قالب طرح‌های توسعه‌ای در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
عمده منابع بخش عمران شهری خارج از بودجه عمومی کشور و در چارچوب بودجه شهرداری‌ها تأمین می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شود.
از طرفی، برای پوشش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری، آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه‌ها و… در شهر‌ها منابعی در سرفصل‌های مرتبط لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین شده که برای بهبود خدمات عمومی به شهروندان منظور شده‌است.
در ادامه به عمده اقدام‌های به عمل آمده به منظور کمک به طرح‌های حمل ونقل شهری به شرح زیر اشاره می‌شود:
نوسازی ناوگان اتوبوس: با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به تأمین۱۲۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی- اتوبوس پیش‌بینی و در دست اقدام است.
اعتبار طرح ” کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی” از ۲۶۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال‌جاری به بیش از ۱۵۲۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تمهیدات پیشنهادی برای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی شهری: با استناد به مصوبه شماره ۱۲۸۸۴۵ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۷ شورای اقتصاد”طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری” برای نوسازی ۹ هزار اتوبوس دیزل و گازسوز شهری با استفاده از صرفه‌جویی حاصل از سوخت تا سقف ۱۵۶ هزار دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده شده است که نسبت به نوسازی ناوگان با استفاده از سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام نماید.
در مورد نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس با استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه سال‌جاری پیشنهاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه شده و مقرر است تسهیلات هر دستگاه اتوبوس با همکاری صندوق کارآفرینی امید، بخشی از اعتبار در قالب وجوه اداره شده و منابعی از محل بودجه عمومی، آورده متقاضی (شهرداری و بخش خصوصی) تامین و عملیاتی شود.
تامین منابع مالی به منظور توسعه شبکه مترو:لازم به توضیح است که طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ بالغ بر ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت به طرح‌های قطار شهری کلان‌شهر‌های کشوربا مشارکت در بازپرداخت معادل ۵۰درصد شهرداری و ۵۰درصد از محل بودجه عمومی اقدام شده است.
در سال ۱۳۹۸ نیز با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به تأمین ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری در حال بررسی و اقدام است.
از مجموع منابع فوق بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال به پروژه‌های مرتبط با شبکه راه آهن شهری تهران همانند تکمیل خطوط ۳، ۶ و ۷ متروی تهران اختصاص یافته است.
همچنین طی سال های۹۸-۱۳۹۶ به طرح‌های احداث خطوط قطار شهری در کلان شهر‌های کشور بیش از ۱۲،۵ هزار میلیارد ریال تخصیص پرداخت شده است که بیش از ۱۲۵۰میلیاردریال آن به شهرداری تهران برای تکمیل شبکه مترو پرداخت شده است.
در بند (د) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز معادل ۵۰ هزار میلیاردریال اوراق مشارکت برای توسعه شبکه ریلی شهری و ناوگان اتوبوس‌رانی شهری پیش‌بینی شده است.
تهیه و تامین ناوگان مترو: به استناد مصوبه شماره ۴۶۱۳۴۵ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷ شورای اقتصاد به منظور تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو با استفاده از تسهیلات مالی خارجی معادل ۹۹۴،۳ میلیون یورو اقدام شده است که صد درصد تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور بر عهده دولت است و مقرر شده که وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تمهیدات اجرایی آنرا اتخاذ نماید.
کمک به هزینه‌های بهره‌برداری مترو و اتوبوس‌رانی: به منظور کمک به عملیات بهره برداری مترو اتوبوس‌رانی شهری از محل بودجه عمومی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۰۰۰ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۸ تاکنون معادل ۸۰۰ میلیارد ریال بعنوان یارانه بلیط حمل ونقل عمومی اختصاص یافته است.
نوسازی ناوگان تاکسی و وانت: شورای اقتصاد به استناد مصوبه شماره ۵۳۷۵۷۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۸ طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی تعداد ۱۴۶۴۰۰۰ دستگاه خودوری تاکسی، ون (تاکسی) وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی (CNG) در سقف بیش از ۵۶۳،۷ میلیون دلار در تعهد دولت به تصویب رساند و مقرر است وزارت نفت تمهیدات اجرایی آنرا اتخاذ کند.
