به گزارش ریل‌نیوز به نقل از مهر، مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکل‌های معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت بهاحتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.
در این نشست اعلام شد بزرگ‌ترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.
به نظر می‌رسد اگر پروژه‌هایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریع‌تر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.
شکست تحریم داخلی؛ سخت‌تر از تحریم‌های خارجی
در این میان آنچه سبب می‌شود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژه‌های زیرساختی در کنار تحریم‌های ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفه‌های عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبه‌های «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.
هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامه‌ای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآورده‌های نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.
تصویب نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سایر اعضای دولت بوده است.
متن کامل ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ به این شرح است:
ماده ۱۲۵. دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مورد عجیب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول این ممنوعیت می‌شود!
بر اساس این تصویب نامه، آن دسته از محموله‌هایی که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهای همسایه هستند نیز مشمول این ممنوعیت ترانزیت می‌شوند.
به گفته برخی فعالان ترانزیت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن این تصویب نامه سبب شده تا بسیاری از سفارش‌های حمل محموله‌های سوختی از کشورهای همسایه که در بنادر هستند، روی دست سفارش دهنده باقی بماند.
پیگیری وزیر نفت برای اجرای مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور
سند بالا نشان می‌دهد، وزیر نفت به حدی پیگیر اجرای این مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقیم و مؤکد اجرای آن را به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند.
به گفته برخی فعالان صنعت ترانزیت سوخت، دلیل پافشاری وزارت نفت در تصویب این ممنوعیت در هیئت دولت، تلاش برای فروش فرآورده‌های نفتی و سوخت مازاد بر نیاز تولید داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه بوده است.
به خصوص که قیمت تمام شده تولید انواع سوخت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی نسبت به قیمت خرید این محصولات در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد و می‌تواند با توجه به عدم تحریم خرید بنزین و گازوئیل از ایران از یک سو و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در داخل به دلیل شیوع ویروس کرونا که به افزایش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگی کرده است، بخش مهمی از کمبود بودجه امسال را جبران کند.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: شخص وزیر نفت، ممنوعیت ترانزیت سوخت را در دولت پیگیری می‌کرد
در همین خصوص منوچهر سلمان زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: دلیل این ممنوعیت به وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه با پیشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزیر نفت آن را در دولت پیشنهاد کرده بود.
سلمان زاده با بیان اینکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در این خصوص مذاکراتی خواهد داشت، گفت: به نظر می‌رسد این تصویبنامه در راستای افزایش صادرات سوخت تولید داخل به همسایگان در دولت به تصویب رسیده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سوختی که کشورهای همسایه ما از دیگر کشورها خریداری کرده و از طریق خاک ایران منتقل می‌کنند، رقیب فرآورده‌های نفتی تولید ایران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تولید داخل به همسایگان، پیشنهاد این مصوبه را در دولت مطرح و پیگیری کرده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه برای خرید سوخت از ایران است
غلامحسین امیری عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز درباره ممنوعیت ترانزیت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره یکی از مخالفان ترانزیت سوخت از ایران بوده است ولی نمی‌توانست ممنوعیتی ترانزیت سوخت را در دولت تصویب کند.
مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: زمانی که من در وزارت راه این سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت برای ممنوع کردن ترانزیت سوخت از ایران مقاومت می‌کردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوی ترانزیت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد تولید داخل به همسایگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزی هم به بهانه تولید مازاد خرما در کشور، به دنبال تصویب ممنوعیت ترانزیت این کالا از خاک ایران می‌افتاد.
وی علت تصویب این مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه‌های کشورمان که مازاد بر نیاز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف این مصوبه این است که ما تا پیش از کرونا و کاهش سفرهای داخلی، تولید سوخت مازاد نداشتیم و حتی واردکننده سوخت هم بودیم اما الان بخشی از محصولات نفتی تولید داخل روی دست پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مانده است و می‌خواهند با این مصوبه، کشورهای همسایه را وادار به خرید سوخت از ایران کنند.
فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: تصور مدیران وزارت نفت مبنی بر تحت فشار گذاشتن همسایگان برای خرید سوخت از ایران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاری دیگری غیر از ایران خواهند بود. چون می‌توانند همین فرآورده‌ها را از جای دیگری با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.
وی تصریح کرد: سال هاست که تلاش کرده‌ایم تا خاک ایران به عنوان قلمروی ترانزیتی منطقه شناخته شود؛ اما این اتفاق سبب می‌شود تا بی اعتمادی میان کشورهای منطقه نسبت به صنعت ترانزیت ایران رخ دهد.
امیر با انتقاد از اینکه در این مصوبه، ممنوعیت ترانزیت سوخت، عطف به ماسبق شده، بیان کرد: همه محصولاتی که در مخازن بنادر مانده، می‌بایست به تولیدکننده اصلی که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ این در حالی است که پروسه ترانزیت از زمان خرید محصول در کشور تولیدکننده تا زمان رسیدن آن به دست کشور مصرف کننده نهایی، حداقل ۳ ماه طول می‌کشد. بنابراین سوختی که بخش خصوصی در مخازن بنادر تخلیه کرده، بلاتکلیف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتی نیست.
وی از دیگر مضرات این ممنوعیت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد این سازمان از تخلیه کالاهای نفتی و همچنین وارد آمدن ضرر به شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از شرکت‌های حمل کننده این محصولات به بنادر ایران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی، هیئت وزیران مسئول تعیین کالاهای ممنوعه ترانزیتی هستند. اما در آئین نامه اجرایی همین ماده قانونی که در هیئت دولت تصویب شده، آمده است که پیش از تصویب کالاهای ممنوعه در هیئت وزیران، باید ابتدائا در شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور درخواست ممنوعیت بررسی و در صورت تأیید، به هیئت وزیران ارسال شود. ولی برای تصویب نامه جدید، این روند طی نشده و نشان می‌دهد دولت حتی مصوبات خود هیئت دولت را هم رعایت نمی‌کند.
