رحمانی فضلی ضمن اشاره به فرسودگی ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی موجود، درخواست کرد: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید، تقویت و افزایش آن تا حداقل ۳۵ هزار دستگاه اتوبوس است.
او در ادامه خطاب به معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشت: در همین راستا رئیس جمهور محترم مکرر این موضوع را مورد تاکید قرار داده که نوسازی ناوگان مستلزم اتخاذ بلاویژه فوری و عملیاتی نمودن آن در حداقل زمان ممکن از سوی دولت است.
وزیر کشور، تخصیص هرگونه اعتبار و صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری نیازمند طرح و تصویب در جلسه سران سه قوا دانست و پنج پیشنهاد به شرح ذیل بیان کرد:
۱- با توجه به معلول بودن پروسه تولید و مشکلات موجود در این مسیر ناشی از اعمال تحریم‌ها به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت خام و میعانات گازی نسبت به واردات اتوبوس به صورت CKD , CBU و تا سقف یک میلیارد دلار برای واردات واگن قطار شهری اقدام نماید. ارقام فوق الذکر در اعتبارات بودجه عمومی دولت درسال ۱۳۹۹ ملحوظ و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردد.
۲- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار قطعات و قوای محرکه را از محل تهاتر نفت و میعانات گازی برای بازسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس شهری قابل بازسازی، خریداری و وارد نماید. اتوبوس‌های بازسازی شده با تأیید وزارت کشور و منوط به اخذ معاینه فنی صرفا برای ارائه خدمات به شهروندان در بخش عمومی خواهند پرداخت.
۳- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود با توجه به تحریم‌های ظالمانه موجود، نسبت به انجام معاملات با ترک تشریفات قانونی در برگزاری مناقصات و با رعایت صرفه و صلاح کشور، نسبت به خرید ناوگان حمل و نقل عمومی بصورت CBU و خرید قوای محرکه و قطعات مورد نیاز و بازسازی اتوبوس درداخل کشور اقدام نماید.
۴- وزارت نفت مکلف است سهمیه مورد نیاز نفت خام و میعانات گازی برای اجرای بندهای فوق را در اختیار وزارت کشور قرار دهد و وزارت مذکور با فروش محصولات صدرالذکر نسبت به تأمین ارز مورد نیاز برای خرید اقلام فوق الذکر راساً اقدام نماید.
۵- وزارت نفت نسبت به اخذ تضامین لازم از خریدان نفت خام و میعانات گازی متناسب با حواله‌های صادره اقدام می‌نماید. تضامین مذکور پس از ورود کالا به گمرکات کشور و با اراده اسناد مثبته گمرکی به وزارت نفت قابل آزادسازی خواهد بود.
