پیرو چاپ گزارش «سال‌های کار سفره‌های کوچک» در روز ٢٦ دی‌ماه ٩٠ در صفحه گزارش، برات‌اله صمدی‌راد، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل و نقل ریلی (رجا) توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده‌است که در پی می‌آید:
«ضمن اذعان به مشکلات مطرح‌شده از جانب نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد مجموعه رجا، به آگاهی می‌رساند پرداخت‌های کارکنان برخی از شرکت‌های طرف قرارداد به نوعی متأثر از میزان دریافتی و مطالبات آنها از مجموعه رجا است.
در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در پرداخت‌های کارکنان کاملا به‌روز هستند. تعدادی نیز هستند که تأخیر دو ماهه دارند البته وضعیت دریافتی نیروهای شاغل در قطارهای مسافری رجا به گونه‌ای نیست که مستأصل باشند و چنانچه نیاز به علی‌الحساب داشته باشند شرکت مربوطه به آنها مساعده می‌دهد.
این‌که چرا برخی از شرکت‌های پیمانکاری طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند، مقوله‌ای است که نمی‌توان آن را به شرکت رجا نسبت داد کما این‌که علی‌رغم بار هزینه‌ای ناشی از این اقدام، بارها و بارها از سالیان گذشته تاکنون مجموعه رجا از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط شرکت‌های خدمات مسافری استقبال کرده و بدیهی است این موضوع، همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط را می‌طلبد. اخیرا نیز اقدامات اولیه مفیدی با مشارکت شرکت‌های خدمات مسافری در این زمینه انجام شده است.
در قراردادهای واگذاری خدمات مسافری شرکت رجا پیمانکاران طرف قرارداد خود را ملزم کرده تا ضرایب خاصی را به مشاغل تعریف‌شده در داخل قطار مسافری اختصاص بدهند و آن‌طور نیست که یک مأمور صرفا حداقل حقوق (قانون کار) دریافت کند. میزان اضافه کار، فوق‌العاده نوبت کاری و یا شب‌کاری مأموران بر اساس تعداد سیر هر مأمور در طول یک ماه (تحت عنوان حق سیر) به ایشان پرداخت می‌شود.
در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت رجا تقاضاهایی برای کارکنان به تأمین‌اجتماعی ارسال کرده و چنانچه این موضوع محقق شود می‌تواند فتح بابی برای کارکنان شاغل در قطارهای مسافری باشد.
در زمانی که قراردادهای شرکت‌هاي پیمانکار ١٨ ماهه است، پس از اتمام کار پیمانکار و تعیین پیمانکار جدید ممکن است تغییراتی در وضعیت تعدادی از نیروها حاصل شود، اگرچه الزام مجموعه رجا این است که قطار با نفرات تحویل داده شود. لیکن در زمانی که بنا به سیاست‌های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یک قطار از برنامه حرکت حذف می‌شود، لاجرم تعدادی از کارکنان آن قطار از کار بیکار می‌شوند و تبعات ناشی از این تغییرات ناگهانی گریبان مجموعه رجا را می‌گیرد.
در خصوص عناوین شغلی در لیست بیمه کارکنان فی‌الواقع سازمان تأمین‌اجتماعی می‌بایست همکاری لازم را داشته باشد تا آنچه شغل واقعی نیروی انسانی است، همان عنوان شغلی در لیست بیمه قید شود تا بعدها نیز برای احراز مشاغل سخت و زیان‌آور قابل استناد باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که شرکت رجا نیز بابت قطارهای تکلیفی مطالباتی از دولت دارد و جا دارد در این زمینه از نمایندگان محترم مجلس عاجزانه تقاضا کنیم در فرآیند تخصیص بودجه ترتیبی اتخاذ نمایند تا کمک‌هایی به‌طور مستقیم به دست مجموعه رجا که بیش از نیمی از ناوگان ریلی مسافری کشور را دارد، برسد.
یادآور می‌شود، شرکت رجا در اسفندماه سال ٨٨ در اقدامی شتابزده (به تعبیر غالب کارشناسان) در قالب رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی واگذار شد که ثمره آن هم‌اکنون انبوهی از مشکلات و زیان انباشته است که درحقیقت این شرکت را در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به هموطنان عزیز با مشکلات عدیده‌‌اي روبه‌رو ساخته است.»
