به گزارش ریل‌نیوز به نقل از فارس، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند.
به موجب مصوبه فوق، شرکت ارزش آفرینان فدک به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین کننده مالی ۱۰۰ درصدی اجرای پروژه مذکور تعیین شد؛ پیش از این بنیاد مستضعفان سرمایه‌گذار این پروژه معرفی شده بود.
در متن این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۷۰۱۸۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه آهن بصره ـ شملچه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب نامه به اختصار «یادداشت تفاهم» نامیده میشود، تصویب کرد:
۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (۳) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (۳۳) کیلومتر ریل راه آهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) یورو که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده میشود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات خدمات مهندسی، و پایش کنترل کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های ستادی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث نگهداری و بهره برداری از راه آهن شلمچه – بصره به سهامداری شرکت ارزش آفرینان فدک که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
٢- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین صد درصد (۱۰۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها است.
٣- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارایه نماید. هزینه اجرای طرح براساس صورت وضعیت های تنظیم شده توسط پیمانکار با پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تایید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد می باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (۵) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید.
تبصره ۱- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد می باشد که هزینه های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۴) یادداشت تفاهم جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور میشود.
تبصره ۲- سایر هزینه های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه های قابل قبول پروژه محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورت بیمه سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکتهای بیمه ای، هزینه های مربوط جزو هزینه های قابل قبول طرح منظور نمی‌شود.
۴- طول دوره واگذاری معادل (۵۲) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (۵۰) سال دوره بهره برداری خواهد بود و چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه – درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی های صورت گرفته در گزارش هزینه – درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – اقدام می‌نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۵- نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل ۹ درصد ارزی در زمان انعقاد قرارداد است؛ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است، بر مبنای نرخ سود نه درصد (۹) ارزی در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.
۶- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن براساس پیوستهای قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می شود.
۷- صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه نامه سرمایه گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه‌های مترتبه است.
۸- جمهوری عراق طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده سازی زمین های خط راه آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاههای مربوط، تأمین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی شده از طرف شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
۹- جمهوری عراق طبق بند (۴) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به تأمین ریل، مفاصل ریلی ریل بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأمین این اقلام، شرکت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأمین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه های تأمین آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه میشود.
۱۰- جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاههای دولتی درخصوص بهره مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود براساس قوانین و مقررات مربوط است.
۱۱- وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (۵) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه گذاری و راههای تأمین مالی و مشخص کردن سرمایه گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذیربط در جمهوری عراق اخذ نماید.
وزارت و وزارت امور خارجه موظفند کلیه ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هر گونه مجوز مورد نیاز شرکت طرف قرارداد راسا اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفی نامه های لازم اقدام نمایند.
۱۲- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد و در خاک جمهوری عراق بر اساس بند (۳) ماده (۳) یادداشت تفاهم اقدام میشود.
این مصوبه به امصای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده است.
* همکاری شرکت عراقی برای ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره
بنابراین گزارش معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در اینباره گفته است: در قرارداد قبلی قرار شده بود بنیاد مستضعفان محدوده ۶۰ درصد سهم این پروژه را تقبل کند و بقیه آن قرار بود از سوی دولت پرداخت شود، اما سرمایه گذار جدید ۱۰۰ درصد سرمایه مورد نیاز اجرایی این پروژه که حدود ۱۰۰ میلیون یورو است را تقبل کرده و به نظر می‌رسد که توانایی تامین آن را نیز دارد.
به گفته رسول خطیبی، از سوی دیگر شرکت خصوصی که اخیراً بر اساس مصوبه هیئت دولت به عنوان سرمایه گذار جدید خط ریلی شلمچه-بصره انتخاب شده اعلام کرده است که مراحل اجرایی این پروژه که در خاک عراق به طول ۳۳ کیلومتر است را می‌خواهد از طریق شرکتی عراقی که در آن منطقه کار کرده جلو ببرد و به نظر می‌رسد پیشنهاد بهتری نسبت به گذشته باشد و راحت‌تر بتوان در این کشور همسایه این پروژه را انجام داد؛ زمان در نظر گرفته شده در مصوبه هیئت دولت ۲ ساله است و برای بازگشت سرمایه این شرکت نیز مدت زمان حدود ۵۰ سال در قرارداد جدید در نظر گرفته‌ایم.
به گزارش فارس، خط‌آهن شلمچه-بصره در ادامه راه‌آهن خرمشهر-شلمچه (به طول ۱۷ کیلومتر که در سال ۹۰ تکمیل شد)، قرار دارد و در صورت تکمیل این حلقه مفقوده ریلی در کنار رشد و توسعه ترانزیت ریلی، مسیر ریلی کربلا نیز برای زائران امام حسین (ع) هموار میشود به هر حال خط ریلی از بصره تا کربلا هم فعال است و با تکمیل این ۳۲ کیلومتر حلقه مفقوده، زائران ایرانی می‌‌توانند از طریق قطار به شلمچه و سپس بصره و کربلا بروند.
همچنین با تکمیل این حلقه مفقوده امکان اتصال ریلی تا کشورهای شرق مدیترانه و بندر لاذقیه سوریه نیز فراهم میشود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد.
اتصال خط‌آهن شلمچه-بصره یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌های ریلی کشور محسوب میشود که دولت فعلی و دولت‌های قبلی هم برای تکمیل این خط‌آهن ۳۲ کیلومتری رایزنی و تلاش‌های زیادی داشته‌اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
خط‌آهن شلمچه-بصره به طول ۳۲ کیلومتر شامل مسیر ریلی یک خطه بین شلمچه تا بصره و یک پل بازشونده بر روی اروندرود ( پل ریلی بازشو به طول ۸۰۰ متر) است.
تکمیل این خط ریلی در دولت‌های مختلف پیگیری و دنبال شد، اما طبق آنچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند «نبود اهتمام از سوی طرف عراقی»، موجب توقف عملیات تکمیل این خط ریلی شده است.
این در حالی است که بعد از تفاهمات کلی که در سال ۹۴ بین ایران و عراق درباره این خط‌آهن صورت گرفت، در سفری سال ۹۷ رئیس‌جمهور به عراق داشت، تفاهم‌نامه اجرایی مکمل در حضور رؤسای جمهور ایران و عراق امضا شد.
ایران پس از این تفاهم‌نامه، بلافاصله نماینده‌های خود را تعیین و به عراق معرفی کرد و از طرف عراقی هم خواست نماینده‌های خود برای پیگیری امور این خط‌آهن را معرفی کند تا مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری را دنبال کنند.
کشور ایران حتی برای تکمیل این خط ریلی، سرمایه‌گذار و پیمانکار نیز تعیین کرد؛ یکم خردادماه ۹۸ بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب کرد که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن با برآورد تقریبی ۶ هزار میلیارد ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه – بصره به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که در مصوبه اخیر، سرمایه‌گذار تغییر کرد.
