به گزارش ریل‌نیوز به نقل از تسنیم، ۲ روز پیش مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا طی اظهاراتی که روابط عمومی این مجموعه آنرا منتشر کرده بود مدعی طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از دولت شده بود.
محمد رجبی در این باره گفته بود: در حالی دولت و راه‌آهن به عنوان نهاد حاکمیتی دولتی در صنعت ریلی کشور باید پیگیر مطالبات رجا از دولت برای ارایه خدمات تکلیفی باشد و طلب بالغ بر ۱۰۰۰ میلیاردی این شرکت را پرداخت کند، صحبت از بدهی ۴۰۲ میلیاردی رجا به راه‌آهن مطرح می شود.
وی با اعلام اینکه مطالبه راه‌آهن از رجا صحیح بوده ولی حدود ۳ برابر این مبلغ به عنوان مطالبه رجا از راه‌آهن به عنوان بخش دولتی در صنعت ریلی است که کسی پاسخگوی آن نیست، افزود: فقط در عدم پرداخت کمک زیان برای قطارهای محلی و حومه‌ای به عنوان یکی از وظایف تکلیفی رجا از طرف دولت، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان طلب از راه‌آهن (به نمایندگی از دولت) وجود دارد.
وی یادآور شد: کمک زیان سیر قطارهای حومه‌ای و تکلیفی، یارانه قطارهای خودکشش ترن‌ست (یارانه سهم کشنده)، استفاده کارکنان راه‌آهن و خانواده آنها از قطارهای رجا، ارایه تخفیف به خانواده معزز شهدا و جانبازان عزیز، هزینه سنگین خسارات به ناوگان ناشی از سوانح در اثر مسایل و مشکلات زیربنایی و زیرساخت خطوط ریلی، علایم و ارتباطات، موارد سیر و حرکتی و … همگی مطالباتی است که دولت و نماینده آن یعنی راه‌آهن باید بپردازد که از سال ۸۸ و بعد از واگذاری در حساب فیمابین باقی مانده و پرداخت نشده است.
وی با اشاره به برخی ادعاهای در خصوص مالکیت ترن‌ست‌ها، تصریح کرد: این موضوع نیاز به هیچ توضیح اضافه‌ای ندارد که سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت نسبت به قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌های تحت بهره‌برداری رجا در زمان انعقاد قرارداد و در قالب رد دیون با تصویب هیئت دولت اقدام کرده است.
رجبی تاکید کرد: شرکت رجا متقاضی شفاف شدن حساب‌های بین و پرداخت فوری مطالبات سنگین این شرکت از دولت و راه آهن به عنوان نماینده دولت در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونایی که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد، است.
امیدواری وزیر راه به حل مشکل رجا
این در حالی است که واکنش وزیر راه و شهرسازی به این اظهارات جالب توجه بوده است. محمد اسلامی درباره اختلاف راه آهن و شرکت رجا، گفته است: رجا، طلب یارانه راه‌آهن را مطالبه می‌کند و راه‌آهن نیز هزینه‌های بدهکاری که شرکت رجا برای سیر، حرکت و دسترسی و سایر موارد باید بپردازد، مطالبه کرده است.
وی ادامه داد: امیدواریم همانطور که شرکت تراورس تعیین تکلیف شد رجا نیز تعیین تکلیف شود. در تلاش هستیم تا از نظر سیاست‌ها و راهبردها جهت ارتقای شرکت رجا، اعمال حاکمیت کنیم.
به گزارش تسنیم، ۱۳ آذرماه امسال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس، از قطعی شدن حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا خبر داده بود.
وی افزود: این شرکت با پیگیری های قوه قضاییه به بیتالمال (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) بازگردانده شد.
