به گزارش ریلنیوز به نقل ار رجا، محمد رجبی گفت: راهآهن به عنوان نهاد حاکمیتی مسؤول پیگیری وصول مطالبات رجاست و بر اساس مستندات و اسناد مالی موجود، راین شرکت به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت ریلی و نماینده دولت مسئول پیگیری و پرداخت مطالبات بالغ بر هزار میلیارد تومانی شرکت رجا از دولت است.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان این مطلب افزود: در حالی که دولت و راهآهن به عنوان نهاد حاکمیتی دولتی در صنعت ریلی کشور باید پیگیر مطالبات رجا از دولت برای ارائه خدمات تکلیفی باشد و طلب بالغ بر ۱۰۰۰ میلیاردی این شرکت را پرداخت کند، صحبت از بدهی ۴۰۲ میلیاردی رجا به راهآهن آن هم در رسانهها مطرح میشود.
رجبی با اعلام اینکه مطالبه راهآهن از رجا صحیح بوده ولی حدود ۳ برابر این مبلغ به عنوان مطالبه رجا از راهآهن به عنوان بخش دولتی در صنعت ریلی است که کسی پاسخگوی آن نیست، افزود: فقط در عدم پرداخت کمک زیان برای قطارهای محلی و حومهای به عنوان یکی از وظایف تکلیفی رجا از طرف دولت، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان طلب از راهآهن (به نمایندگی از دولت) وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: کمک زیان سیر قطارهای حومهای و تکلیفی، یارانه قطارهای خودکشش ترنست (یارانه سهم کشنده)، استفاده کارکنان راهآهن و خانواده آنها از قطارهای رجا، ارائه تخفیف به خانواده معزز شهدا و جانبازان عزیز، هزینه سنگین خسارات به ناوگان ناشی از سوانح در اثر مسائل و مشکلات زیربنایی و زیرساخت خطوط ریلی، علائم و ارتباطات، موارد سیر و حرکتی و … همگی مطالباتی است که دولت و نماینده آن یعنی راهآهن باید بپردازد که از سال ۸۸ و بعد از واگذاری در حساب فیمابین باقی مانده و پرداخت نشده است.
مدیرعامل رجا با اشاره به برخی ادعاهای واهی در خصوص مالکیت ترنستها اظهار داشت: این موضوع نیاز به هیچ توضیح اضافهای ندارد که سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت محترم نسبت به قیمتگذاری و واگذاری کلیه داراییهای تحت بهرهبرداری رجا در زمان انعقاد قرارداد و در قالب رد دیون با تصویب هیئت دولت اقدام کرده است.
رجبی تأکید کرد: شرکت رجا متقاضی شفاف شدن حسابهای فیمابین و پرداخت فوری مطالبات سنگین این شرکت از دولت و راه آهن به عنوان نماینده دولت در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونایی که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد، است.