مدیرعامل شرکت تراورس، اظهار داشت: از ماه گذشته حقوق های معوق و عقب افتاده کارکنان به طور کامل به روزرسانی شده و در حال حاضر پرداخت حقوق ها به روال منظم بازگشته است. در حال حاضر حقوق هر ماه پیش از دهم ماه بعد پرداخت می شود و در همین راستا، حقوق آذرماه کارکنان هفتم دی ماه واریز شده است.
مصطفی معینی با اشاره به مطالبات نیروهای شرکت افزود: در جلساتی که با نیروهای مطالبه گر برگزار شد، به صورت مستقیم در جمع کارکنان حضور پیدا کرده و دغدغه ها و مطالبات آن ها شنیده شد. یکی از اصلی ترین مطالبات، عقب افتادگی دو تا سه ماهه پرداخت حقوق ها بود که خوشبختانه در ماه های اخیر این مشکل برطرف شده و علاوه بر حقوق ها، مبالغ مناسبتی به مناسبت اعیاد رجب و روز مرد نیز به کارکنان پرداخت شده است. همچنین بیمه پایه نیروها نیز کاملاً به روز است.
مدیرعامل شرکت تراورس در تشریح آخرین وضعیت بیمه تکمیلی کارکنان گفت: بخش قابل توجهی از بدهی های مربوط به بیمه تکمیلی معلم که بیمه گر قبلی کارکنان بود، پرداخت شده و اختلاف حسابی که باعث قطع خدمات شده بود، برطرف شده است. پیش بینی می شود طی یک تا دو ماه آینده، تمامی بدهی های گذشته تسویه شود. در حال حاضر بیمه تکمیلی کارکنان با شرکت بیمه آسیا از ابتدای دی ماه برقرار شده و خدمات از طریق درگاه اینترنتی ارائه می شود.
معینی با اشاره به مطالبات کارکنان در زمینه تبدیل وضعیت و امنیت شغلی تصریح کرد: برخی از این مطالبات از حیطه اختیارات شرکت خارج بوده و نیازمند تصمیم گیری در سطح وزارتخانه و دولت است. قراردادهای یکساله و دوساله باعث ایجاد احساس ناامنی شغلی در میان کارکنان شده و آن ها خواستار رسمی شدن و برخورداری از قرارداد دولتی هستند که در این زمینه نیز پیگیری های لازم از سوی مدیریت شرکت و انتقال مطالبات به مقامات بالاتر انجام شده است.
وی افزود: شرکت تراورس اگرچه پس از واگذاری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و بازگشت مجدد به مجموعه راه آهن در سال ۱۳۹۹، ماهیت دولتی پیدا کرده است، اما کارکنان همچنان مشمول قانون کار و مقررات بخش خصوصی هستند که همین موضوع یکی از دلایل اصلی مطالبات مربوط به تبدیل وضعیت محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت تراورس در پایان با اشاره به امنیت شغلی نیروها گفت: با وجود قراردادهای موقت، به دلیل ماهیت فعالیت شرکت در حوزه نگهداری تأسیسات، تاکنون هیچ تعدیل نیرویی به دلیل عدم نیاز در مجموعه صورت نگرفته است. همچنین طرح طبقه بندی مشاغل در سال های گذشته اجرا شده، اما برای ملموس تر شدن آثار آن، باید مسئله ثبات شغلی و معیشتی نیروها به طور جدی تری پیگیری شود.
