عضو هیأت مدیره راه‌آهن: مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی صفر شد

از۳۱ شهریورماه، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی اعم از باری و مسافری بر مبنای صفر محاسبه می شود.

به گزارش روابط عمومی راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی عضوهیأت مدیره راه‌آهن با بیان این مطلب در نشست خبری گفت: در پی ابلاغ سیاست‌های اجرایی برنامه ششم توسعه ازسوی مقام معظم رهبری و با توجه به فرمایشات ایشان درحوزه توسعه ریلی، به ویژه بندهای ۲۴ و۲۵ برای ایجاد مزیت رقابتی در حوزه حمل و‌نقل این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به توجه مجلس و دولت به این موضوع، موضوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای نرخ صفر را از جمله پیشنهادات دولت در زمینه اجرای بندهای یاد شده در برنامه ششم یاد کرد وتوضیح داد: بر مبنای پیگیری‌های انجام شده از سوی راه‌آهن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتهای شهریورماه با صدور رای، ابهامات موجود در این حوزه را پاسخ داد وتاکید کرد که نرخ صفر در قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم این موضوع اجرایی خواهد شد، افزود: اجرای مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی بر مبنای صفر برای راه‌آهن ایجاد مزیت رقابتی می‌کند.
رسولی تاکید کرد: این حکم لازم الاجرا است و به دنبال ابلاغ آن امیدواریم از امسال و در لایحه بودجه اجرایی شود .
وی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای این بند باعث کاهش ۹درصدی از مالیات بر ارزش افزوده شرکت های ریلی می‌شود، گفت : این امر موجب نزدیک شدن مفهوم مزیت رقابتی در خدمات ریلی می شود‌.

رقابت منفی نداریم
رسولی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه راه‌آهن با جاده رقابت منفی ندارد افزود: حمل ونقل ترکیبی برای همه بخش‌ها مطلوب است و ریل و جاده در ایران مانند همه کشورهای دنیا مکمل یکدیگر هستند .
وی با بیان اینکه برنامه ششم احکام دیگری دارد که به سرنوشت همین حکم دچار شده است، اضافه کرد: باتوجه به این تجربه موفق، درصورت اجرایی نشدن این احکام، دوباره همین مسیر طی می شود ؛اما امیدواریم تا پایان امسال همه ظرفیت‌هایی که در برنامه ششم پیش بینی شده، از جمله تحقق یک درصد از درآمد نفتی به حمل‌و‌نقل ریلی محقق شود.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن اولویت بعدی راه‌آهن را بند الف ماده ۵۲ عنوان کرد و گفت: درحال مکاتبه با صندوق توسعه ملی برای اجرای این بند هستیم و اگر اختلافی باشد با امضای وزیر این موضوع را به معاونت حقوقی ارجاع می‌دهیم.